مال را از شىء خارجى ازاله كند ، از اين روايت برنمىآيد . اگر گفتند شاه بر رعاياى خود سلطه دارد ، از اين برمىآيد كه با حفظ رعيت بودن رعايا بر آنان سلطه دارد و هر دستورى بدهد بايد اجرا گردد ، ولى ديگر از آن فهميده نمىشود كه مىتواند رعايا را از رعيت بودن خارج كند ، پس با حفظ عنوان بر معنون سلطه دارد نه بر خود عنوان . ايشان سپس اين نكته را مىافزايد كه خداوند از هر جهت سلطنت دارد و هيچ نوع محدوديتى در آن راه ندارد ، ولى آيا كسى مىتواند بگويد مقتضاى عموم سلطنت آن است كه خداوند بتواند سلطنت خويش را از بين ببرد ؟ آيا عدم تسلط خداوند بر اذهاب سلطنت ، قصورى در سلطنت الهى به شمار مىآيد ؟ بىشك چنين نيست ، پس با « الناس مسلطون على اموالهم » نمىتوان اثبات كرد كه مالك با اعراض مىتواند مال را از سلطه خويش خارج سازد . سپس ايشان به روايات خاصه مىپردازد كه مستقلًا آنها را بحث خواهيم كرد . ب ) : بررسى كلام مرحوم آقاى ايروانى - قدس سرّه - توسط استاد - مد ظله - : 1 ) بررسى تقريب استدلال ايشان به بناء عقلاء : ايشان در استدلال خود اين نكته را آورده‌اند كه شارع در مفهوم مال تصرف نكرده ، و در اينجا حقيقت شرعيه در كار نيست ، اين كلام كاملًا صحيح است ، ولى از آن نتيجه گرفته‌اند كه تنها احكامى بر مال بار كرده‌اند ، كه اين استنتاج نادرست است ، البته شارع در مفهوم مال تصرف نكرده ، ولى آيا در مصداقهاى آن نيز تصرف نكرده است ، آيا هر چيزى كه در اعتبار عقلاء مال بشمار مىرود همگى در اعتبار شرع هم مصداق مال مىباشد ؟ بىترديد مسأله چنين نيست ، پس بنابراين نمىتوان از اينكه عقلاء ، مال اعراض شده را از آن مالك نمىدانند ، مستقيماً نتيجه گرفت كه احكام شرعى كه بر مال